الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2010-2015 (بالإنكليزية فقط)

ترصد هذه الاستراتيجية النهج القائم على الحقوق المنصوص عليه في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية. كما أنها تعتمد على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص كشريك استراتيجي في تقديم الخدمات. وترصد هذه الاستراتيجية مبدأ المساواة بين الجنسين أي بين الرجل والمرأة، نظراً إلى أن النساء ذوات الإعاقة تُعد من الفئات الأكثر تهميشًا التي تتعرض لتمييز مزدوج. وتؤكد الاستراتيجية أيضًا على مسؤولية المجلس في متابعة الفئات المهمشة الأخرى، بما في ذلك الأيتام ذوي/ذوات الإعاقة، وذوي/ذوات الإعاقة النفسية، و / أو الإعاقات الشديدة أو المتعددة، والأشخاص المصابين بالتوحد والناجين من الألغام الأرضية.